معرفی مقاله | بررسی دو دیدگاه مهم در مورد ماهیت شورای نگهبان
وسائل ـ در حقوق اساسی در باب تبیین ماهیت نهاد ناظر در قانون اساسی دو نظریه وجود دارد که هر یک بر معیارهای خاص تکیه دارند. نظریه ماهیت ساختاری، نهاد ناظر را از دو منظر شیوه انتخاب اعضای نهاد و نیز صلاحیت‌ها و موضوعات مورد بررسی توسط آن، مورد سنجش قرار می‌دهد در حالی که نظریه ماهیت قضایی، نهاد ناظر را با معیارهای ماهوی و شکلی می‌سنجد.
به گزارش خبرنگار وسائل، از آنجا که ارزیابی و تحلیل عملکرد و نظریات
نهاد ناظر قانون اساسی به طور اساسی با شناخت ماهیت آن نهاد مرتبط است، مطالعات ماهیت نهاد شورای نگهبان از موضوعات بسیار مهم در پژوهش‌های حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
دو دیدگاه مهم در مورد ماهیبت نهاد ناظر بر قانون اساسی
به طور کلی در حقوق اساسی در باب تبیین ماهیت نهاد ناظر در قانون اساسی دو نظریه وجود دارد که هر یک بر معیارهای خاص تکیه دارند. نظریه ماهیت ساختاری، نهاد ناظر را از دو منظر شیوه انتخاب اعضای نهاد و نیز صلاحیت‌ها و موضوعات مورد بررسی توسط آن، مورد سنجش قرار می دهد در حالی که نظریه ماهیت قضایی، نهاد ناظر را با معیارهای ماهوی و شکلی می سنجد.
بررسی اصول نود و یکم تا نود و نهم قانون اساسی و شیوه انتخاب اعضای شورای نهاد شورای نگهبان، صلاحیت ها و موضوعات مورد بررسی توسط آن و معیارهای شکلی و ماهوی نظریه ماهیت قضایی بیانگر این است شورای نگهبان در اعمال صلاحیت‌های متعدد خویش از ماهیت‌های متفاوتی برخوردار است که در مواردی، نظارت بر انتخابات به مثابه یک مرجع قضایی، اقدام می نماید و در سایر موارد از ماهیت سیاسی برخوردار است.
منظور از ماهیت سیاسی، آن ماهیتی است که در مقابل ماهیت قضایی و ماهیت اداری می باشد، نه نهاد سیاسی به معنای مصطلح و عام آن که شامل نهادهایی می شود که به کار فرمانروایان و قدرت مربوط می شود.
هنگامی که ماهیت نهاد ناظر قانون اساسی تعیین می شود، به طور طبیعی چنین نتیجه گیری می شود که عملکرد و نظریات آن نهاد نیز دارای آثار همان ماهیت می باشد؛ مثلا وقتی که ماهیت سیاسی برای نهاد ناظر قانون اساسی تعیین می شود انتظار این است که عملکرد و نظریات آن نهاد نیز سیاسی باشد.
لازم به ذکر است که برای تعیین و اثبات ماهیت و ویژگی واقعی یک نهاد، علاوه بر متون و قوانین مربوط به آن، باید به معیارهای متعددی رجوع کرد و پس از بررسی آن معیارها در مرحله دوم، کارکرد و رویه نهاد مورد مطالعه را با آن معیارها، تطبیق داد تا روشن شود که کارکرد نهاد با کدام معیارها مطابقت دارد.
وجود صلاحیت‌های متعدد برای شورای نگهبان
به طور کلی می توان گفت شورای نگهبان از صلاحیت‌های متعددی برخوردار است. در برخی از این صلاحیت‌ها به ویژه در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، معیارهای ماهوی و شکلی نظریه ماهیت قضایی، قابل اعمال نمی باشد. چراکه این شورا بدون هیچ ترافعی و دعوایی کاملا به صورت خودکار وارد رسیدگی می شود.
همچنین در رسیدگی‌های خویش علاوه بر قانون به هنجارهای دیگری نیز استناد می کند که همین موجب تقویت نظریه ماهیت غیر قضای شورای نگهبان می شود.
در بعد معیارهای شکلی رسیدگی، این شورا علاوه بر اینکه بر اساس آیین دادرسی حاکم بر دادگاه‌ها، مبادرت به رسیدگی نمی نماید و اصل تناظر و دفاع جایگاهی و رسیدگی ها ندارد، اعتبار امر مختوم نیز با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاهی در تصمیمات آن ندارد.
از سوی دیگر معیارهای نظریه ماهیت سیاسی به صورت کاملا روشن به ویژه از بعد رویه ای و عملی در شورای نگهبان، مشهود می باشد. مجموع این دلایل، اثبات کننده ماهیت سیاسی این شورا می باشد. هر چند که پیش نویش قانون اساسی در صدد اعطای ماهیت و جایگاه قضای به این نهاد نبوده است.
با این حال بدون تردید، صلاحیت نظارت انتخاباتی این نهاد( اصل 99 قانون اساسی) با تمامی معیارهای ماهوی و شکلی نظریه ماهیت قضایی کاملا انطباق دارد. و به طور قطع می توان گفت که شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات از یک ماهیت قضایی برخوردار است هر چند که در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی فاقد معیارهای ماهیت قضایی می باشد.
بنابراین شورای نگهبان در اعمال صلاحیت های متعدد خویش از ماهیت های متفاوتی برخوردار است. چنانکه در نظارت بر امر انتخابات به مثابه یک مرجع قضایی، اقدام می کند و در سایه صلاحیت‌ها از ماهیت سیاسی برخوردار است.
پس لازم است به تناسب هر یک از ماهیت‌های موجود، هنجارها، قواعد، تشکیلات و روش های مناسب همراه را سازماندهی ساختاری و نیروی انسانی پدید آید.
به نظر می رسد حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام حقوقی ایران به عنوان مرجع فرجام خواهی از تصمیمات شورای نگهبان، اثر و اعتبار امر «مختومه» را از تصمیمات شورای نگهبان سلب کرده است و این خود دلیل بر تقویت نظریه ماهیت غیر قضایی شورای نگهبان است.
مقاله «بررسی ماهیت شورای نگهبان» به قلم ابراهیم موسی زاده، در فصل نامه فقه و اصول، حکومت اسلامی، بهار 1387 به چاپ رسیده است./206/241/ح
برچسب ها:
فقه سیاسی ، فقه حکومتی ، وسائل سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳